الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دفع رشوة من المال لكي تتم صفقة
السؤال :
1-أعمل في مجال المبيعات للأجهزة الطبية لدي شركة كبري لتوريد الأجهزة الطبية،
وفي بعض الأوقات أصادف أنة لكي أتم بيع مجموعة أجهزة طبية
لمستشفي حكومي أو خاص يطلب مني صاحب قرار الشراء سواء
كان الطبيب أو موظف بالمشتريات مبلغ من المال و إلا لا يتم الصفقة
مع شركتنا و يقوم بإرساء العطاء لشركة أخري تتجاوب معة و تحقق مطالبة،
تكرر هذا الموقف كثيرا و لا أعرف ماذا أفعل ،
الموضوع أصبح الأن من الذي يلبي طلبات
هذا الموظف هو الذي سيقوم بإتمام الصفقة معة لا موضوع مواصفات أو اي امور فنية،
إني مطلوب مني كل سنة تحقيق رقم مبيعات محدد،
و إن لم أحققة معرض لإحتمال الفصل من الشركة، أرجوا الإفادة
هل لو تم الدفع لهذا الموظف لكي تتساوي نسبة فرصتي
في الحصول علي أمر إسناد الشراء مع باقي الشركات التي تتجاوب معة
حلال أم حرام مع العلم أن الشركة التي أعمل بها ليس لديها مانع في ذلك.
[size=25]الجواب :
حكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات،
وحكم الموظف هو حكم صاحب العمل وما ذكرته قد عمَّت به البلوى،
فإذا كان الإنسان سيستوفى حقه ولن يجور على حقوق الآخرين،
ولا يمكن استيفاء الحق إلا بالدفع جاز الدفع،
ومن يأكل يأكل سحتًا وأنت تستوفي حقك،
ويتأكد ذلك إذا تم العمل بأمانة وإتقان وبسعر المثل بعكس
من يدفع ويبخس الناس حقوقهم، وفي الحديث:
«إنى لأعطي الرجل العطية فيخرج يتأبطها نارًا، قيل فلم تعطيهم؟
، قال: يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»
، والإعطاء لاستيفاء الحق ليس برشوة في حق الدافع
إذ معنى الرشوة
لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بينكم بالباطل.
[/size]
دفع رشوة من المال لكي تتم صفقة
السؤال :
1-أعمل في مجال المبيعات للأجهزة الطبية لدي شركة كبري لتوريد الأجهزة الطبية،
وفي بعض الأوقات أصادف أنة لكي أتم بيع مجموعة أجهزة طبية
لمستشفي حكومي أو خاص يطلب مني صاحب قرار الشراء سواء
كان الطبيب أو موظف بالمشتريات مبلغ من المال و إلا لا يتم الصفقة
مع شركتنا و يقوم بإرساء العطاء لشركة أخري تتجاوب معة و تحقق مطالبة،
تكرر هذا الموقف كثيرا و لا أعرف ماذا أفعل ،
الموضوع أصبح الأن من الذي يلبي طلبات
هذا الموظف هو الذي سيقوم بإتمام الصفقة معة لا موضوع مواصفات أو اي امور فنية،
إني مطلوب مني كل سنة تحقيق رقم مبيعات محدد،
و إن لم أحققة معرض لإحتمال الفصل من الشركة، أرجوا الإفادة
هل لو تم الدفع لهذا الموظف لكي تتساوي نسبة فرصتي
في الحصول علي أمر إسناد الشراء مع باقي الشركات التي تتجاوب معة
حلال أم حرام مع العلم أن الشركة التي أعمل بها ليس لديها مانع في ذلك.
[size=25]الجواب :
حكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات،
وحكم الموظف هو حكم صاحب العمل وما ذكرته قد عمَّت به البلوى،
فإذا كان الإنسان سيستوفى حقه ولن يجور على حقوق الآخرين،
ولا يمكن استيفاء الحق إلا بالدفع جاز الدفع،
ومن يأكل يأكل سحتًا وأنت تستوفي حقك،
ويتأكد ذلك إذا تم العمل بأمانة وإتقان وبسعر المثل بعكس
من يدفع ويبخس الناس حقوقهم، وفي الحديث:
«إنى لأعطي الرجل العطية فيخرج يتأبطها نارًا، قيل فلم تعطيهم؟
، قال: يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»
، والإعطاء لاستيفاء الحق ليس برشوة في حق الدافع
إذ معنى الرشوة
لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بينكم بالباطل.
[/size]
